برآورد مالي شركتها و سازمانهاي مختلف و اثر آن بر تورم

جزئیات و دریافت

فصل اول

كليات وطرح تحقيق

مقدمه

بيان موضوع تحقيق

اهميت موضوع تحقيق

ضرورت تجديد ارزيابي داراييها

قابليت كاربرد و نتايج اجراي قانون مذكور

فرضيه هاي تحقيق

روش تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

محتواي تحقيق

يافته هاي تحقيق به شكل

مزايا

معايب

فصل دوم

زمينه تئوريك بررسي تورم

1- مفهوم تورم

نظريه هانري اوژاك

نظريه هولزمن

تعريف تورم

اندازه گيري تورم

4- شاخصهاي قيمت

شاخص عموي قيمت

6- محاسبه شاخص قيمت

شاخص لاسپيرز

شاخص اج.ورث- مارشال

در اين شاخص جمع دوم كميت

4-6- شاخص ايده آل فيشر

شاخص قيمتها با وزن ثابت

اثرات تورم

سياستهاي اقتصادي و تورم

سياست مالي و تورم

سياست پولي وتورم

انواع تورم

تورم ناشي از تقاضا

تورم ناشي از فزوني هزينه ها

تورم ركودي

مسائل اقتصادي و حسابداري ناشي از تورم

عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

عوامل بازدارنده تورم

تدابيرمربوط به مقابله با آثار تورم

درخصوص آثار تورم برتشكيل پس انداز

در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادي

تأثير تورم برگزارشهاي مالي

فصل سوم

تدابير حسابداري در شرايط تورمي و تعارض موجود با اهداف گزارشگري مالي

اهداف گزارشگري مالي

گروه بندي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي

منابع

مقدمه:

نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور يا ضد تورمي دولتها و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بويژه اين نوسانات در سالهاي اخير چشمگير و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خريد پول رايج بوده است لذا ايجاب مي كند كه مسأله توجه به ارزشهاي جاري در نشان دادن وضعيت دارايي و بدهي و ذخائر و اندوخته هاي مؤسسات و نيز تا حدودي نتايج عملكرد آنها به طور جدي مورد شناسايي و توجه قرار گيرد. ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي گردد كه صورتهاي مالي مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهاي تمام شده و در هر حال ارزشهاي زمان انجام و وقوع معالات مالي يا به عبارت ديگر ارزشهاي تاريخي تنظيم مي گردند و لذا منعكس كننده ارزشهاي جاري در تاريخ ترازنامه نمي باشند

بيان موضوع تحقيق

تجديد  ارزيابي داراييهاي ثابت و بررسي قابليت كاربرد قانون مصوبه در اين مورد  كه موضوع تحقيق را تشكيل مي دهد در قلمرو  حسابداري مديريت و حسابداري مالي قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداري از حوزه هاي مختلف ديگر نظير اقتصاد مالي و اقتصاد كلان كمك مي گيرد.

تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت به عنوان روش معمول حسابداري از تكنيكهاي خاص به روز درآوردن قيمتها بهره مي گيرد نظير استفاده از شاخصها و قيمت روز داراييها كه در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد كلان نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد. لذا مي توان نتيجه گرفت كه موضوع مورد تحقيق در قالب حسابداري مديريت، حسابداري مالي و اقتصاد كلان مطرح مي شود.

قابليت كاربرد و نتايج اجراي قانون مذكور

تصويب قوانين در يك مقطع از زمان بنا به ضرورتهاي خاص صورت مي گيرد كه گاهاً تصويب كنندگان عموميت آن و مدت زمان لازم براي تعميم آن را ناديده مي گيرند لذا ضرورت تحقيق در زمينه قابليت كاربرد چنين قانوني و نتايج اجراي آن براي بازارهاي پولي و مالي اقتصاد صنعتي كشور بسيار ضروري به نظر مي رسد

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه هايي كه در تحقيق حاضر مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:

1-4- تجديد ارزيابي داراييها

1- در زمان تورم صورتهاي مالي وضع واقعي مؤسسات را نشان نمي دهد.

2- تجديد ارزيابي داراييها(داراييهاي ثابت) در زمان تورم لازم و ضروري مي باشد.

3- تجديد ارزيابي داراييها اثرات قابل توجهي در صورتهاي مالي خواهد گذاشت.

4- تجديد ارزيابي سبب خواهد شد كه صورتهاي مالي وضع واقعي مؤسسه را نشان مي دهد.

5- ارائه وضع واقعي از طريق صورتهاي مالي،سرمايه گذاران را در امر سرمايه گذاري رهنمون خواهد شد.